قال عضو من فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي إنه استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية، فيما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق., بحسب وكالة رويترز للأنباء
وكان هاني قدري دميان الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، ولم تحرز المفاوضات أي تقدم حتى الآن.
وقال قدري إن التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به في الوقت الراهن هو أنه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في ديسمبر فإن مدته تنتهي في 30 أبريل الجاري.
وتولي قدري منصبه في عام 2007 وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ولم يذكر قدري أي تفسير لاستقالته التي كان أول من أعلن عنها مدونة ريبيل إيكونومي المصرية المعارضة، قائلة إنه سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة بعد غد الثلاثاء.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن استقالته لا تنبئ بخير بشأن آمال مصر في إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذي تأخر طويلا والذي تأمل الحكومة أن يتم الشهر القادم.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي إن قدري كان هو الخبير في الوزارة الملم تماما ببرنامج صندوق النقد الدولي، وكان قادرا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة.
وقالت صحيفة الوطن اليومية على موقعها على الإنترنت إن قدري تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإنه على خلاف مع عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمستشار الاقتصادي لوزير المالية المرسي السيد حجازي.
وقال عبد الشكور شعلان ممثل الشرق الأوسط في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لقناة الحياة التلفزيونية بمصر إنه يأمل بأن تتمكن مصر من استكمال صفقة القرض خلال أربعة أو خمسة أسابيع.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق