جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمجلس الشورى، وذلك لتوضيح ما سيتم بعد إرسال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الثلاث مقترحات بمشروعات القوانين المقدمة من حزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط.
وفى ناحية أخرى، أكد أن الحكومة جاهزة لكل الحلول في قضية إثيوبيا، وتقوم بجمع كل المعلومات الخاصة بالقضايا المائية، مشيرا إلى أن ذلك يتم حتى يتم الاستعانة به في حالة الوصول إلى محكمة العدل الدولية للتقاضي أمامها باعتبارها من ضمن البدائل المطروحة.
وقال بجاتو "إن الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة من الدول، إضافة إلى مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية"، موضحا أن الحكومة لم تكتف بما عرضته دولة إثيوبيا على اللجنة الثلاثية، "ولكن استعنا بخبرائنا لمعرفة تأثير السد على كل شيء، وذلك تحسبا للجوء إلى محكمة العدل الدولية كأحد البدائل".
وعن الأزمة التي نشأت بالجلسة العامة، صباح اليوم، بشأن انصراف رئيس الوزراء عقب بيانه، أشار بجاتو إلى أنه طبقا للائحة يقول رئيس الوزراء بيانه وتتم مناقشة البيان في اللجان المعنية بالمجلس".
وأكد أن "الأمر إذا احتاج وجود الدكتور هشام قنديل فسيحضر على الفور، ولكن الوزراء المعنيين حضروا للإجابة على أسئلة النواب لأن العمل بالحكومة جماعي وليس منفردا".
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق