كتب – محمد سامي
قام المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين بنشر بيان في جريدة الأهرام بتاريخ 7 ديسمبر للرد على بعض الاتهامات الموجهة إليه، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل الفساد الموجود بنقابة المهندسين واستغلالا مجلس النقابة الإخواني لاسم واحدة من أعرق وأقدم النقابات المهنية ولمواردها المادية للتخديم على أهدافه وأغراضه السياسية .
وقال خلوصي في بيانه ردا على ما أثارته "ONA" بأن النقابة تصرف تعويضات لطلبة كليات الهندسة لتشجيعهم على التظاهر، أن الأموال التى تصرف لشهداء ومصابي ومعتقلي المهندسين هي من صندوق الرعاية الاجتماعية للمهندسين والذي يعتمد على التبرعات وأنه قد سبق وتم صرف مبالغ مماثلة للشهداء والمعتقلين في ثورة 25 يناير وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وبعضها قبل استلام هذا المجلس للنقابة .
كما أضاف في البيان أن تدخل وزير الري في تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة دون الرجوع إلى النقابة هو تجاوز لاختصاصاته التي حددها القانون في المادة 15 من قانون النقابة، ولأن طلب عقد جمعية عمومية لم يقم على أسس قانونية صحيحة ولم يتم التأكد من توثيق توقيع الطالبين وفقًا للقانون ، معتبرا الدعوى الموجهة لوزير الري لتشكيل لجنة لإدارة النقابة هو فرض جديد للحراسة على النقابة .
وأكد أيضًا في بيانه أن لجنة هندسة الإعمار بالنقابة تقوم بتقديم المساعدة الفنية والتسويقية للمنتج المصري في الدول العربية وبما يساعد على حل مشكلة البطالة بين المهندسين ولا يقتصر نشاطها على قطاع غزة فقط وادعاء إرسال إموال الى قطاع غزة عار تماما من الصحة .
ومن جانبه قال المهندس أحمد السيد منسق اللجنة الإعلامية بحملة سحب الثقة، إن النقيب العام للمهندسين ماجد خلوصي لا يحق له من الأساس استخدام أموال المهندسين للدفاع عن نفسه وخاصة أنه يوجد موقع إلكتروني خاص بنقابة المهندسين كما أنه يوجد مجلة المهندسين والتي تصدر أعدادها بشكل شهري، وأن أفضل أسلوب للدفاع عن نفسه فيما يفعله من خدمات حقيقية تجاه مهندسي مصروالدفاع عن حقوققهم والحفاظ على مهنتهم ومهنيتهم وليس بذكر الادعاءات الباطلة بأموال المهندسين في الجرائد اليومية، لافتًا إلى أن سخونة حدة الحملة القائمة ضد مجلس نقابة المهندسين واشتعالها هي التي أدت إلى قيام مجلس النقابة الإخواني باللجوء إلى استخدام الجرائد اليومية في الدفاع عن أنفسهم بأموال المهندسين .
وأكد السيد في تصريحات خاصة لـ " ONA " أن كل ما ذكره النقيب يحتوي على مغالطات كثيرة جدا والتي حيث أن أي أموال تدخل نقابة المهندسين كتبرعات تؤول مباشرة إلى صندوق المعاشات بالنقابة طبقًا للمادة 76 من القانون و قيام النقيب بالتصرف بها بهذا الشكل دون إدخالها إلى صندوق المعاشات ما هو إلا اختلاسًا علنيا من أموال معاشات المهندسين .
وفيما يخص قطاع غزة أوضح " السيد " أن النقيب كانت أول تصريحاته بعد استلامه في يناير 2012 أن أول أولوياته هي إعمار غزة، وبالفعل قام بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم وكانت برئاسة المهندس عمر عبدالله عضو المجلس الأعلى بالنقابة، موضحا أن هذه اللجنة بدأت في زيارتها لغزة في فبراير 2012، وتم إرسال شاحنات كثيرة تحتوى على مواد إعمار مقدمة لقطاع غزة ، لافتا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى مجلس النقابة لمعرفة تداعيات كل هذه الزيارة وما تم صرفه عليها لكنه فوجىء بتجاهل رهيب من مجلس النقابة تجاه مذكرته المقدمة، ضاربًا مثال لعدد من الزيارات المتبادلة بين مجلس النقابة وإسماعيل هنية رئيس حماس ، ومنها زيارة خالد أبوالمجد مدير العلاقات العامة بالنقابة لمرافقة الوفد المسافر إلى غزة في يناير 2013 والتي تكلفت 20 ألف جنيه طبقا للمستندات الموجودة ، وزيارة المهندس السيد أمين أبوالروس نقيب القليوبية وتصويره مع إسماعيل هنيه وتكلفة النقابة لأكثر من 15 ألف جنيه كمصاريف شخصية .
اما عن قانونية الجمعية العمومية ، أوضح " السيد " أنهم تقدموا بطلب انعقاد جمعية عمومية طارئة يوم 27- 8 الماضي موقع عليها من 176 مهندس وكان جدول أعمالها سحب الثقة من هذا المجلس ،و طبقا للقانون 66 لسنة 1974 وبالأخص المادة 15 منه التي تنص على إلزام النقابة بالرد والموافقة في خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وهذا ما لم يحدث وتم تجاهل القانون وبناء عليه قام السيد وزير الري بالموافقة على طلب الانعقاد وخاصة أن القانون يعطي له 15 يومًا للرد والموافقة بعد انتهاء مهلة الشهر التي تم تخصيصها لمجلس النقابة، وهذا هو ما تم بالفعل وتم تحديد موعدها كي يكون 17 يناير 2014 القادم.
وفي نهاية حديثه طالب " السيد " كل مهندسي مصر بضرورة النزول يوم 17 يناير لحضور الجمعية العمومية الطارئة والذي وصفه على أنه سيكون عيدا حقيقيا لنقابة المهندسين المصرية ولأبنائها من المهندسين .
كتب – محمد سامي
قام المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين بنشر بيان في جريدة الأهرام بتاريخ 7 ديسمبر للرد على بعض الاتهامات الموجهة إليه، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل الفساد الموجود بنقابة المهندسين واستغلالا مجلس النقابة الإخواني لاسم واحدة من أعرق وأقدم النقابات المهنية ولمواردها المادية للتخديم على أهدافه وأغراضه السياسية .
وقال خلوصي في بيانه ردا على ما أثارته "ONA" بأن النقابة تصرف تعويضات لطلبة كليات الهندسة لتشجيعهم على التظاهر، أن الأموال التى تصرف لشهداء ومصابي ومعتقلي المهندسين هي من صندوق الرعاية الاجتماعية للمهندسين والذي يعتمد على التبرعات وأنه قد سبق وتم صرف مبالغ مماثلة للشهداء والمعتقلين في ثورة 25 يناير وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وبعضها قبل استلام هذا المجلس للنقابة .
كما أضاف في البيان أن تدخل وزير الري في تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة دون الرجوع إلى النقابة هو تجاوز لاختصاصاته التي حددها القانون في المادة 15 من قانون النقابة، ولأن طلب عقد جمعية عمومية لم يقم على أسس قانونية صحيحة ولم يتم التأكد من توثيق توقيع الطالبين وفقًا للقانون ، معتبرا الدعوى الموجهة لوزير الري لتشكيل لجنة لإدارة النقابة هو فرض جديد للحراسة على النقابة .
وأكد أيضًا في بيانه أن لجنة هندسة الإعمار بالنقابة تقوم بتقديم المساعدة الفنية والتسويقية للمنتج المصري في الدول العربية وبما يساعد على حل مشكلة البطالة بين المهندسين ولا يقتصر نشاطها على قطاع غزة فقط وادعاء إرسال إموال الى قطاع غزة عار تماما من الصحة .
ومن جانبه قال المهندس أحمد السيد منسق اللجنة الإعلامية بحملة سحب الثقة، إن النقيب العام للمهندسين ماجد خلوصي لا يحق له من الأساس استخدام أموال المهندسين للدفاع عن نفسه وخاصة أنه يوجد موقع إلكتروني خاص بنقابة المهندسين كما أنه يوجد مجلة المهندسين والتي تصدر أعدادها بشكل شهري، وأن أفضل أسلوب للدفاع عن نفسه فيما يفعله من خدمات حقيقية تجاه مهندسي مصروالدفاع عن حقوققهم والحفاظ على مهنتهم ومهنيتهم وليس بذكر الادعاءات الباطلة بأموال المهندسين في الجرائد اليومية، لافتًا إلى أن سخونة حدة الحملة القائمة ضد مجلس نقابة المهندسين واشتعالها هي التي أدت إلى قيام مجلس النقابة الإخواني باللجوء إلى استخدام الجرائد اليومية في الدفاع عن أنفسهم بأموال المهندسين .
وأكد السيد في تصريحات خاصة لـ " ONA " أن كل ما ذكره النقيب يحتوي على مغالطات كثيرة جدا والتي حيث أن أي أموال تدخل نقابة المهندسين كتبرعات تؤول مباشرة إلى صندوق المعاشات بالنقابة طبقًا للمادة 76 من القانون و قيام النقيب بالتصرف بها بهذا الشكل دون إدخالها إلى صندوق المعاشات ما هو إلا اختلاسًا علنيا من أموال معاشات المهندسين .
وفيما يخص قطاع غزة أوضح " السيد " أن النقيب كانت أول تصريحاته بعد استلامه في يناير 2012 أن أول أولوياته هي إعمار غزة، وبالفعل قام بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم وكانت برئاسة المهندس عمر عبدالله عضو المجلس الأعلى بالنقابة، موضحا أن هذه اللجنة بدأت في زيارتها لغزة في فبراير 2012، وتم إرسال شاحنات كثيرة تحتوى على مواد إعمار مقدمة لقطاع غزة ، لافتا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى مجلس النقابة لمعرفة تداعيات كل هذه الزيارة وما تم صرفه عليها لكنه فوجىء بتجاهل رهيب من مجلس النقابة تجاه مذكرته المقدمة، ضاربًا مثال لعدد من الزيارات المتبادلة بين مجلس النقابة وإسماعيل هنية رئيس حماس ، ومنها زيارة خالد أبوالمجد مدير العلاقات العامة بالنقابة لمرافقة الوفد المسافر إلى غزة في يناير 2013 والتي تكلفت 20 ألف جنيه طبقا للمستندات الموجودة ، وزيارة المهندس السيد أمين أبوالروس نقيب القليوبية وتصويره مع إسماعيل هنيه وتكلفة النقابة لأكثر من 15 ألف جنيه كمصاريف شخصية .
اما عن قانونية الجمعية العمومية ، أوضح " السيد " أنهم تقدموا بطلب انعقاد جمعية عمومية طارئة يوم 27- 8 الماضي موقع عليها من 176 مهندس وكان جدول أعمالها سحب الثقة من هذا المجلس ،و طبقا للقانون 66 لسنة 1974 وبالأخص المادة 15 منه التي تنص على إلزام النقابة بالرد والموافقة في خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وهذا ما لم يحدث وتم تجاهل القانون وبناء عليه قام السيد وزير الري بالموافقة على طلب الانعقاد وخاصة أن القانون يعطي له 15 يومًا للرد والموافقة بعد انتهاء مهلة الشهر التي تم تخصيصها لمجلس النقابة، وهذا هو ما تم بالفعل وتم تحديد موعدها كي يكون 17 يناير 2014 القادم.
وفي نهاية حديثه طالب " السيد " كل مهندسي مصر بضرورة النزول يوم 17 يناير لحضور الجمعية العمومية الطارئة والذي وصفه على أنه سيكون عيدا حقيقيا لنقابة المهندسين المصرية ولأبنائها من المهندسين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق