أردوغان
وجّه القضاء التركي اتهامات رسمية لثمانية موقوفين، في إطار فضيحة فساد طاولت عشرات من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي تابع هجومه المضاد، إذ عزل 14 ضابطاً في شرطة أنقرة.
ويعكس الأمر تصاعد الصراع على السلطة بين أردوغان و جماعة فتح الله غولين الدينية ذات النفوذ في الشرطة والقضاء، مُذ ألغى رئيس الوزراء مدارس الدعم المدرسي الخاصة، وهي من أهم موارد تمويل الجماعة.
وأوردت وسائل إعلام تركية أن حوالى 50 شخصاً مثلوا أمام محكمة أمس، بينهم مصطفى دمير، وهو عضو في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم رئيس بلدية فاتح في إسطنبول، وهي معقل لأردوغان. ويُشتبه في تورط هؤلاء في فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران. وبثّت شبكات تلفزة صوراً لرزمات من أوراق نقدية ضُبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر.
وأمرت نيابة إسطنبول بسجن ثمانية من الموقوفين، بينهم شقيق دمير، وقد يُتهَمون بالرشوة.
وبين الموقوفين الخمسين أبناء وزراء الداخلية معمر غولر والبيئة أردوغان بيرقدار والاقتصاد ظافر كاكلايان، ورئيس مجلس إدارة مصرف «بنك خلق» التابع للدولة سليمان أصلان ورجل الأعمال المشهور علي آغا أوغلو المقرّب من الحكومة ومالك أضخم شركة إنشاءات في تركيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق