رفضت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، لإدانته بتعاطي المخدرات، وأيدت حبسه، ليصير الحكم نهائيا، بعد استنفاذ كل درجات التقاضي.
كانت محكمة جنايات بنها قد قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبدالله نجل الرئيس الأسبق وصديقه، وتغريمهما 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية، بناءا على طلب دفاع المتهمين، لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة والتدخين السلبي وأثره على أخذ العينات.
ودفع محامو المتهمين ببطلان الواقعة والتحريات، كما أكدوا بطلان إجراءات أخذ العينة من المتهمين، وطلبوا من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول أثر التدخين السلبي على أخذ العينة.
وكانت النيابة قد تسلمت تقرير المعمل الكيمياوي، بشأن سيجارتي الحشيش، اللتين قالت الأجهزة الأمنية إنها ضبطتهما بحوزة نجل مرسي وصديقه، وجاءت نتيجة التقرير أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هي "الحشيش المخدر" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وجاء بالتقرير أنه بمعاينة طفاية السيارة التي كان يستقلها المتهمين أثناء ضبطهما، تبين وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق