أقام المحاميان شوقي السيد، ويحيى عبدالمجيد، بصفتهما وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي.
واستندت الدعوى في طلبها على المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والتي تقضي بأنه في حالة توافر جميع شرائطها القانونية يصح الإفراج الصحى عن موكلهما.
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسبة لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى؛ درءًا لخطر الموت المحقق لموكلهما، قبل الفصل في الدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، كلًا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بصفتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق