وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس شريف إسماعيل
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن أزمة البوتاجاز "غاز الطهى"، والمستمرة فى بلاده منذ أسابيع، قد انتهت تقريبا.
وأضاف إسماعيل، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن هيئة البترول ضخت على مدار العشرين يوم الماضية كميات تزيد على حاجة السوق الفعلية "مما ساعد على ارتفاع المعروض مقابل الطلب".
وحسب بيانات الهيئة المصرية للبترول فإن الكميات التى تم ضخها على منذ مطلع الشهر الجارى لاتقل عن 12 الف طن يوميا من البوتاجاز.
وقال الوزير إن الوسطاء استغلوا تدنى سعر اسطوانة البوتاجاز، فى إشعال الأزمة.
وبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى سعة 10 كيلو نحو 70 جنيها (10.1 دولار) فى السوق غير الرسمية مقابل 10 جنيهات تحدده الحكومة كسعر رسمى.
وأضاف "تشديد الرقابة أمر ضرورى.. بعض التجار يستغلون نقص المعروض لتحقيق أرباح طائلة".
وأشار إسماعيل إلى ضرورة الإسراع فى توصيل الغاز للحد من الدعم الذى يستحوذ عليه البوتاجاز والذى بلغ العام الماضى 22 مليار جنيه من بين 128 مليار تجاوزها دعم المنتجات البترولية.
وقال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة سوف تتلقى خلال الأسبوع الجارى، شحنتين بوتاجاز بحمولة تقدر بـ80 ألف طن.
وأضاف المسئول- فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول صباح اليوم- أن الشحنة الأولى التى ستصل يوم الخميس المقبل منحة من الإمارات بحمولة تصل إلى 40 ألف طن.
وقدمت الإمارات 3 مليارات دولار لمصر، من بينها مليار دولار منحة لتمويل واردات مصر من المنتجات البترولية بعد عزل الدكتور محمد مرسى فى يوليو الماضى.
وقال مسئول هيئة البترول- والذى فضل عدم ذكر هويته- إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تسريع خطوات استخدام الكارت الذكى والكوبونات فى توزيع البوتاجاز لربط المستهلك على مستودع معين لضمان وصولها للمستحقين.
وتعانى مصر من تسريب واسع النطاق فى موسم الشتاء لكميات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلى لصالح مزراع الدواجن ومصانع الطوب غير المرخصة.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة تجارة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية لوكالة الأناضول، إن بعض المناطق غير القريبة من مواقع مستودعات البوتاجاز الرئيسية لاتزال تعانى من نقص المعروض".
لكن عرفات شدد على أن توافر المعروض من البوتاجاز فى السوق حاليا أفضل بكثير من مطلع الشهر الجارى والذى شهد أزمة حادة.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن أزمة البوتاجاز "غاز الطهى"، والمستمرة فى بلاده منذ أسابيع، قد انتهت تقريبا.
وأضاف إسماعيل، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن هيئة البترول ضخت على مدار العشرين يوم الماضية كميات تزيد على حاجة السوق الفعلية "مما ساعد على ارتفاع المعروض مقابل الطلب".
وحسب بيانات الهيئة المصرية للبترول فإن الكميات التى تم ضخها على منذ مطلع الشهر الجارى لاتقل عن 12 الف طن يوميا من البوتاجاز.
وقال الوزير إن الوسطاء استغلوا تدنى سعر اسطوانة البوتاجاز، فى إشعال الأزمة.
وبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى سعة 10 كيلو نحو 70 جنيها (10.1 دولار) فى السوق غير الرسمية مقابل 10 جنيهات تحدده الحكومة كسعر رسمى.
وأضاف "تشديد الرقابة أمر ضرورى.. بعض التجار يستغلون نقص المعروض لتحقيق أرباح طائلة".
وأشار إسماعيل إلى ضرورة الإسراع فى توصيل الغاز للحد من الدعم الذى يستحوذ عليه البوتاجاز والذى بلغ العام الماضى 22 مليار جنيه من بين 128 مليار تجاوزها دعم المنتجات البترولية.
وقال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة سوف تتلقى خلال الأسبوع الجارى، شحنتين بوتاجاز بحمولة تقدر بـ80 ألف طن.
وأضاف المسئول- فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول صباح اليوم- أن الشحنة الأولى التى ستصل يوم الخميس المقبل منحة من الإمارات بحمولة تصل إلى 40 ألف طن.
وقدمت الإمارات 3 مليارات دولار لمصر، من بينها مليار دولار منحة لتمويل واردات مصر من المنتجات البترولية بعد عزل الدكتور محمد مرسى فى يوليو الماضى.
وقال مسئول هيئة البترول- والذى فضل عدم ذكر هويته- إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تسريع خطوات استخدام الكارت الذكى والكوبونات فى توزيع البوتاجاز لربط المستهلك على مستودع معين لضمان وصولها للمستحقين.
وتعانى مصر من تسريب واسع النطاق فى موسم الشتاء لكميات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلى لصالح مزراع الدواجن ومصانع الطوب غير المرخصة.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة تجارة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية لوكالة الأناضول، إن بعض المناطق غير القريبة من مواقع مستودعات البوتاجاز الرئيسية لاتزال تعانى من نقص المعروض".
لكن عرفات شدد على أن توافر المعروض من البوتاجاز فى السوق حاليا أفضل بكثير من مطلع الشهر الجارى والذى شهد أزمة حادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق