قال مصدر قضائى، إن قائمة أدلة الثبوت فى قضية اتهام محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، بإهانة رجال السلطة القضائية والإساءة إليهم، أثبتت أن عاكف كان على علم بكون الحديث الصحفى، الذى تضمن العبارات والألفاظ موضوع الاتهام، معدًا للنشر الصحفى، وأن تقرير اللجنة الفنية المتخصصة من خبراء الأصوات، أكد أن التسجيل الصوتى للحديث جرى بصوت عاكف وفى مجلس حديث واحد.
ومن المقرر، أن تجرى محاكمة مهدى عاكف فى القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة بجلسة 10 ديسمبر المقبل، حيث كانت هيئة التحقيق القضائية فى بلاغات وشكاوى إهانة السلطة القضائية والإساءة إليها برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشار أيمن فرحات، وباهر بهاء، قد سبق وأن أحالت فى شهر أكتوبر الماضى عاكف للمحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المستشار ثروت حماد، 4 شهود هم بحسب الترتيب الوارد كل من: عمرو حسنى المحرر الصحفى بجريدة "الجريدة" الكويتية، ومجرى الحوار مع مهدى عاكف، ورامى إبراهيم مدير مكتب "الجريدة" بالقاهرة، والإعلامية منى الشاذلى، والإعلامى محمود سعد.
وقال الصحفى عمرو حسنى، فى شهادته، إنه اتصل بمهدى عاكف، وحدد معه موعدًا لإجراء حوار صحفى، والذى عقد بمكتب المرشد السابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم، مشيرًا إلى أن الحوار استمر لنحو ساعتين تقريبًا، وأن عاكف كان خلاله عالمًا بكون الحديث معدًا للنشر الصحفى.
وأضاف المحرر الصحفى، أن مهدى عاكف طلب إليه إرسال الحوار بالبريد الإلكترونى بعد إتمامه، فأرسله إليه بالفعل ولم يعقب عاكف عليه، لافتًا إلى أنه فى أعقاب نشر الحوار بالصحيفة، خرج محمد مهدى عاكف، لينفى صحة الحوار وما جاء به، فما كان منه (الصحفى) إلا أن أذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه، دون تغيير أو إضافة، وأن عاكف لم يبادر بالتكذيب أو التوضيح.
وأشارت قائمة أدلة الثبوت إلى أن الصحفى رامى إبراهيم مدير مكتب جريدة "الجريدة" شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به المحرر مجرى الحديث، لافتًا إلى أنه أجرى عدة مداخلات هاتفية بالقنوات التليفزيونية، للتأكيد على صحة الحوار.
وأكد الإعلاميان محمود سعد، ومنى الشاذلى، فى شهادتيهما خلال التحقيقات، أنه عقب نشر الحوار الصحفى لمحمد مهدى عاكف ثم نفيه لإجراء مثل هذا الحوار، قاما بتناول الموضوع من زاوية مهنية عبر البرنامج الذى يقدمه كل منهما، خاصة بعد تداول الحوار مسجلا بالصوت من خلال المواقع الإلكترونية، حيث أشارا إلى أنهما استضافا الشاهد الثانى (رامى إبراهيم) فى مداخلات هاتفية، أكد خلالها على صحة الحوار ومحتواه.
وتضمنت ملاحظات قائمة أدلة الثبوت، أنه قد ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الحديث محل التحقيقات "بصوت المتهم وفى مجلس حديث واحد".. كما تم إرفاق وحدتى تخزين إلكترونية (فلاش ميمورى) جرى تقديمهما من الشاكين والشاهد الأول (عمرو حسنى) إلى جانب أسطوانتين مدمجتين (سى دى) تقدم بهما الشاهدان الثالث والرابع (منى الشاذلى ومحمود سعد).
وكان المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد سبق وأن أحال محمد مهدى عاكف إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.
وأسند المستشار حماد إلى مهدى عاكف، قيامه بإهانة مقدمى الشكاوى ضده، حال كونهم أعضاء السلطة القضائية، بطريق الإدلاء بحديث صحفى يحمل الإساءة والسب ونشره عقب ذلك، وسب موظفين عموميين (مقدمو الشكاوى ضده بصفتهم أعضاء بالسلطة القضائية) بسبب أداء الوظيفة العامة بطريق النشر، وأنه أخل عن طريق النشر بمقام قضاة وهيبتهم.
وسبق لعدد كبير من رجال القضاء، أن تقدموا ببلاغات ضد مهدى عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ، بموجب تعديل تشريعى بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو.)
وقام المستشار ثروت حماد أثناء التحقيقات، بحبس مهدى عاكف احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفى المذكور، كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتى للحديث الذى أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجًا وتجميعًا لأحاديث متعددة، سبق أن أدلى بها فى مناسبات مختلفة.
Sent from Samsung Mobile
قال مصدر قضائى، إن قائمة أدلة الثبوت فى قضية اتهام محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، بإهانة رجال السلطة القضائية والإساءة إليهم، أثبتت أن عاكف كان على علم بكون الحديث الصحفى، الذى تضمن العبارات والألفاظ موضوع الاتهام، معدًا للنشر الصحفى، وأن تقرير اللجنة الفنية المتخصصة من خبراء الأصوات، أكد أن التسجيل الصوتى للحديث جرى بصوت عاكف وفى مجلس حديث واحد.
ومن المقرر، أن تجرى محاكمة مهدى عاكف فى القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة بجلسة 10 ديسمبر المقبل، حيث كانت هيئة التحقيق القضائية فى بلاغات وشكاوى إهانة السلطة القضائية والإساءة إليها برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشار أيمن فرحات، وباهر بهاء، قد سبق وأن أحالت فى شهر أكتوبر الماضى عاكف للمحاكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المستشار ثروت حماد، 4 شهود هم بحسب الترتيب الوارد كل من: عمرو حسنى المحرر الصحفى بجريدة "الجريدة" الكويتية، ومجرى الحوار مع مهدى عاكف، ورامى إبراهيم مدير مكتب "الجريدة" بالقاهرة، والإعلامية منى الشاذلى، والإعلامى محمود سعد.
وقال الصحفى عمرو حسنى، فى شهادته، إنه اتصل بمهدى عاكف، وحدد معه موعدًا لإجراء حوار صحفى، والذى عقد بمكتب المرشد السابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم، مشيرًا إلى أن الحوار استمر لنحو ساعتين تقريبًا، وأن عاكف كان خلاله عالمًا بكون الحديث معدًا للنشر الصحفى.
وأضاف المحرر الصحفى، أن مهدى عاكف طلب إليه إرسال الحوار بالبريد الإلكترونى بعد إتمامه، فأرسله إليه بالفعل ولم يعقب عاكف عليه، لافتًا إلى أنه فى أعقاب نشر الحوار بالصحيفة، خرج محمد مهدى عاكف، لينفى صحة الحوار وما جاء به، فما كان منه (الصحفى) إلا أن أذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه، دون تغيير أو إضافة، وأن عاكف لم يبادر بالتكذيب أو التوضيح.
وأشارت قائمة أدلة الثبوت إلى أن الصحفى رامى إبراهيم مدير مكتب جريدة "الجريدة" شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به المحرر مجرى الحديث، لافتًا إلى أنه أجرى عدة مداخلات هاتفية بالقنوات التليفزيونية، للتأكيد على صحة الحوار.
وأكد الإعلاميان محمود سعد، ومنى الشاذلى، فى شهادتيهما خلال التحقيقات، أنه عقب نشر الحوار الصحفى لمحمد مهدى عاكف ثم نفيه لإجراء مثل هذا الحوار، قاما بتناول الموضوع من زاوية مهنية عبر البرنامج الذى يقدمه كل منهما، خاصة بعد تداول الحوار مسجلا بالصوت من خلال المواقع الإلكترونية، حيث أشارا إلى أنهما استضافا الشاهد الثانى (رامى إبراهيم) فى مداخلات هاتفية، أكد خلالها على صحة الحوار ومحتواه.
وتضمنت ملاحظات قائمة أدلة الثبوت، أنه قد ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الحديث محل التحقيقات "بصوت المتهم وفى مجلس حديث واحد".. كما تم إرفاق وحدتى تخزين إلكترونية (فلاش ميمورى) جرى تقديمهما من الشاكين والشاهد الأول (عمرو حسنى) إلى جانب أسطوانتين مدمجتين (سى دى) تقدم بهما الشاهدان الثالث والرابع (منى الشاذلى ومحمود سعد).
وكان المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد سبق وأن أحال محمد مهدى عاكف إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.
وأسند المستشار حماد إلى مهدى عاكف، قيامه بإهانة مقدمى الشكاوى ضده، حال كونهم أعضاء السلطة القضائية، بطريق الإدلاء بحديث صحفى يحمل الإساءة والسب ونشره عقب ذلك، وسب موظفين عموميين (مقدمو الشكاوى ضده بصفتهم أعضاء بالسلطة القضائية) بسبب أداء الوظيفة العامة بطريق النشر، وأنه أخل عن طريق النشر بمقام قضاة وهيبتهم.
وسبق لعدد كبير من رجال القضاء، أن تقدموا ببلاغات ضد مهدى عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ، بموجب تعديل تشريعى بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو.)
وقام المستشار ثروت حماد أثناء التحقيقات، بحبس مهدى عاكف احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفى المذكور، كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتى للحديث الذى أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجًا وتجميعًا لأحاديث متعددة، سبق أن أدلى بها فى مناسبات مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق