اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية
بمجرد توليه حقيبة وزارة التموين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بدأ اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى إلغاء قرارات الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، التى أحدثت العديد من الأزمات، وأهما إلغاء قرار تخفيض كميات الزيت التموينى لأصحاب البطاقات التموينية وإعادة صرف الكميات بمعدل 1.5 كيلو جرام زيت خليط لكل فرد من المستفيدين من السلع المدعمة بدلا من 1 لتر زيت عباد الشمس، وتم تطبيق القرار من أول شهر أغسطس الماضى.
جاء قرار اللواء محمد أبو شادى وزير التموين بإعادة صرف مقررات الزيت التموينى، خلال الأربعة شهور الماضية، التى تولى فى مسئولية وزارة التموين، عقب لقائه بالمهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوطة بتوريد سلعة الزيت إلى وزارة التموين، تمهيدا لصرفها للمستفيدين من السلع المدعمة والبالغ عدهم 68 مليون مواطن، حيث طالب الوزير رئيس الشركة بضرورة توفير السلع المدعمة لصرفها لأصحابها مع نهاية كل شهر.
فيما قرر الوزير مد صرف السلع التموينية لبقالى التموين أكثر من مرة ولمدة أسبوع إضافى، لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب البطاقات التموينية من صرف جميع السلع التموينية، خاصة وأن الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، قد قام بتخفيض حصة الزيت لتكون 900 جرام (1 لتر) عباد شمس لكل فرد بدلا من كيلو ونصف، بحجة تحسين جودة المنتجات، إلا أن الدكتور الوزير أبو شادى أعاد الحصة إلى ما كانت عليه سابقا.
ووافق "أبو شادى" على تجديد التعاقد مع 20 شخصًا من شباب الخريجين بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بعد قيام الوزير السابق بإلغاء تعاقدهم دون أى أسباب، وقام بتقليص 22 مستشارا بديوان عام الوزارة ولجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة الذى تم تعينهم فى عهد الدكتور باسم عودة الوزير السابق، حيث تراوحت مرتبات المستشارين من 10 إلى 20ألف جنيه شهريا، إضافة لصرف بدلات حضور اللجان، وذلك على حسب قطاع الوزارة، وأن إجمالى المبالغ المخصصة كرواتب للمستشارين الذين تم الاستغناء عنهم بلغت حتى الآن 6ملايين جنيه سنوياً حيث تم الاستغناء عن الدكتور ناصر الفرش نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذى تم تعيينه فى البداية المتحدث الرسمى للوزارة، ومستشارا للدكتور باسم عوده الوزير السابق، وبعدها تم تصعيده لشغل منصب نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، وكذلك إلغاء تعيين محمد الكردى رئيس الجهاز التنفيذى للجنة المساعدات الأجنبية، إضافة إلى إلغاء قرار تعيين الدكتور رضا عجاج مستشار الوزير للسلع التموينية، وكذلك حيدر يوسف مستشار الوزير لقطاع التجارة الداخلية.
وقام "أبو شادى" بإلغاء تعيين كل من الدكتور أحمد سمير مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى عبد الرازق أمين المكتب الفنى للوزير وأحد أعضاء جماعة الإخوان، وكذلك إلغاء ندب العديد من المستشارين من الهيئات المختلفة نتيجة عدم احتياج الوزارة لهم.
وجدير بالذكر أن أبرز قرارات وزارة التموين التى لاقت قبولا لدى المواطنين هى المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية من خلال السوبر ماركت، والتى تتضمن لصاحب البطاقة التموينية الحق فى أن يأخذ حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من البقال التموينى، أو يأخذ قيمة الدعم المقدم له شهريا سلعًا غذائية من السوبر ماركت، ويشار إلى أن هذا النظام اختيارى كل شهر وانه سيتم تطبيقها خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل أو بداية شهر يناير فى العام الجديد على الأكثر.
وعلى الرغم من انتقاد الوزارة بسبب تحديدها تسعيرة استرشادية للخضروات والفاكهة إلا أن الوزير استمر فى تحديد التسعيرة بشكل أسبوعى وتحويل التجار الغير ملتزمين إلى النيابة العامة.
فيما يواجه "أبو شادى" حاليا تحديات كبيرة فى منظومة الخبز الجديدة، خاصة بعد قيام الوزير السابق بتنفيذها وزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم لأصحاب المخابز إلى 80 جنيها بدلا من 52 جنيها على أن يقوموا بالتراجع عن تهريب الدقيق ومع ذلك ارتفعت معدلات التهريب إلى السوق السوداء رغم زيادة دعم الخبز المدعم إلى ما يقرب من 7 مليار جنيها.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المرتبات الكبيرة التى حصل عليها المستشارون خلال الفترة الماضية، تم استقطاعها من مشروع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والخاص بتطوير منظومة الدعم لدى الوزارة، وأن رواتب المستشارين والمساعدين الذين تم إلغاء تعيينهم أو انتدابهم بلغت حتى الآن ما يقرب من 6 ملايين جنيه سنويا، رغم كثرة المشاكل والأزمات التى واجهت غالبية المواطنين بسبب عدم حصولهم على السلع التموينية المدعمة خلال فترة حكم الإخوان.
وقال وليد الشيخ نقيب بدالين التموين أن قرار إعادة صرف كميات الزيت التموينى دون تخفيضها، ستعمل على إنهاء أزمات الزيت التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة إقبال المواطنين على شراء الزيت من السوق الحرة، بعد قرار الدكتور "باسم عودة" الوزير السابق، بتخفيض كميات الزيت التموينى بنسبة 50%، بحجة تحسين جودة المنتجات.
وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين، تعهد بالعمل على توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وإعادة صرف الزيت الخليط بالكميات السابقة وهى 1.5 كيلو جرام، لكل فرد من المقيدين فى البطاقات التموينية، إضافة إلى مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توفير السلع أولا بأول.
Sent from Samsung Mobile
اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخليةبمجرد توليه حقيبة وزارة التموين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بدأ اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى إلغاء قرارات الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، التى أحدثت العديد من الأزمات، وأهما إلغاء قرار تخفيض كميات الزيت التموينى لأصحاب البطاقات التموينية وإعادة صرف الكميات بمعدل 1.5 كيلو جرام زيت خليط لكل فرد من المستفيدين من السلع المدعمة بدلا من 1 لتر زيت عباد الشمس، وتم تطبيق القرار من أول شهر أغسطس الماضى.
جاء قرار اللواء محمد أبو شادى وزير التموين بإعادة صرف مقررات الزيت التموينى، خلال الأربعة شهور الماضية، التى تولى فى مسئولية وزارة التموين، عقب لقائه بالمهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوطة بتوريد سلعة الزيت إلى وزارة التموين، تمهيدا لصرفها للمستفيدين من السلع المدعمة والبالغ عدهم 68 مليون مواطن، حيث طالب الوزير رئيس الشركة بضرورة توفير السلع المدعمة لصرفها لأصحابها مع نهاية كل شهر.
فيما قرر الوزير مد صرف السلع التموينية لبقالى التموين أكثر من مرة ولمدة أسبوع إضافى، لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب البطاقات التموينية من صرف جميع السلع التموينية، خاصة وأن الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، قد قام بتخفيض حصة الزيت لتكون 900 جرام (1 لتر) عباد شمس لكل فرد بدلا من كيلو ونصف، بحجة تحسين جودة المنتجات، إلا أن الدكتور الوزير أبو شادى أعاد الحصة إلى ما كانت عليه سابقا.
ووافق "أبو شادى" على تجديد التعاقد مع 20 شخصًا من شباب الخريجين بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بعد قيام الوزير السابق بإلغاء تعاقدهم دون أى أسباب، وقام بتقليص 22 مستشارا بديوان عام الوزارة ولجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة الذى تم تعينهم فى عهد الدكتور باسم عودة الوزير السابق، حيث تراوحت مرتبات المستشارين من 10 إلى 20ألف جنيه شهريا، إضافة لصرف بدلات حضور اللجان، وذلك على حسب قطاع الوزارة، وأن إجمالى المبالغ المخصصة كرواتب للمستشارين الذين تم الاستغناء عنهم بلغت حتى الآن 6ملايين جنيه سنوياً حيث تم الاستغناء عن الدكتور ناصر الفرش نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذى تم تعيينه فى البداية المتحدث الرسمى للوزارة، ومستشارا للدكتور باسم عوده الوزير السابق، وبعدها تم تصعيده لشغل منصب نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، وكذلك إلغاء تعيين محمد الكردى رئيس الجهاز التنفيذى للجنة المساعدات الأجنبية، إضافة إلى إلغاء قرار تعيين الدكتور رضا عجاج مستشار الوزير للسلع التموينية، وكذلك حيدر يوسف مستشار الوزير لقطاع التجارة الداخلية.
وقام "أبو شادى" بإلغاء تعيين كل من الدكتور أحمد سمير مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى عبد الرازق أمين المكتب الفنى للوزير وأحد أعضاء جماعة الإخوان، وكذلك إلغاء ندب العديد من المستشارين من الهيئات المختلفة نتيجة عدم احتياج الوزارة لهم.
وجدير بالذكر أن أبرز قرارات وزارة التموين التى لاقت قبولا لدى المواطنين هى المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية من خلال السوبر ماركت، والتى تتضمن لصاحب البطاقة التموينية الحق فى أن يأخذ حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من البقال التموينى، أو يأخذ قيمة الدعم المقدم له شهريا سلعًا غذائية من السوبر ماركت، ويشار إلى أن هذا النظام اختيارى كل شهر وانه سيتم تطبيقها خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل أو بداية شهر يناير فى العام الجديد على الأكثر.
وعلى الرغم من انتقاد الوزارة بسبب تحديدها تسعيرة استرشادية للخضروات والفاكهة إلا أن الوزير استمر فى تحديد التسعيرة بشكل أسبوعى وتحويل التجار الغير ملتزمين إلى النيابة العامة.
فيما يواجه "أبو شادى" حاليا تحديات كبيرة فى منظومة الخبز الجديدة، خاصة بعد قيام الوزير السابق بتنفيذها وزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم لأصحاب المخابز إلى 80 جنيها بدلا من 52 جنيها على أن يقوموا بالتراجع عن تهريب الدقيق ومع ذلك ارتفعت معدلات التهريب إلى السوق السوداء رغم زيادة دعم الخبز المدعم إلى ما يقرب من 7 مليار جنيها.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المرتبات الكبيرة التى حصل عليها المستشارون خلال الفترة الماضية، تم استقطاعها من مشروع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والخاص بتطوير منظومة الدعم لدى الوزارة، وأن رواتب المستشارين والمساعدين الذين تم إلغاء تعيينهم أو انتدابهم بلغت حتى الآن ما يقرب من 6 ملايين جنيه سنويا، رغم كثرة المشاكل والأزمات التى واجهت غالبية المواطنين بسبب عدم حصولهم على السلع التموينية المدعمة خلال فترة حكم الإخوان.
وقال وليد الشيخ نقيب بدالين التموين أن قرار إعادة صرف كميات الزيت التموينى دون تخفيضها، ستعمل على إنهاء أزمات الزيت التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة إقبال المواطنين على شراء الزيت من السوق الحرة، بعد قرار الدكتور "باسم عودة" الوزير السابق، بتخفيض كميات الزيت التموينى بنسبة 50%، بحجة تحسين جودة المنتجات.
وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين، تعهد بالعمل على توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وإعادة صرف الزيت الخليط بالكميات السابقة وهى 1.5 كيلو جرام، لكل فرد من المقيدين فى البطاقات التموينية، إضافة إلى مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توفير السلع أولا بأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق