كتبت مريم بدر الدينأعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، أن الحد الأقصى للأجور، سيتم تطبيقه على كل جهات الدولة دون أى استثناءات، ولكن بآليات مختلفة.
وأضاف بهاء الدين، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه، اليوم الأحد، إن الحد الأٌقصى سوف يطبق على الجهاز الإدارى للدولة بحد أقصى 42 ألف جنيه، أما بالنسبة للهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال، والبنوك، والقضاء، فسوف يتمّ تطبيق الحد الأقصى عليها، ولكن بمعايير مختلفة، وهذا ما تتمّ دراسته حاليًا، على حدّ قول بهاء الدين.
وأشار بهاء الدين إلى أنه يجب أن نفهم المسألة بشكل أوضح، لأن هناك أشكالا مختلفة تتملك المال العام، لافتا إلى أن قرار الحد الأقصى هو خطوة أولى، ولكن هناك ضوابط أخرى منطبقة بالفعل على الهيئات الاقتصادية بتطبيق حد أقصى، ولكن ليس بالضرورة يكون نفس المعيار.
وأوضح بهاء الدين أنه ستتم مناقشة القرار السابق، والذى صدر منذ عام ونصف العام والخاص بأن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى، ومن المقرر أن يُناقش هذه القرار، بحيث يشمل الحد الأقصى كل الجهات، دون أن تكون هناك أى استثناءات.
Sent from Samsung Mobile
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، أن الحد الأقصى للأجور، سيتم تطبيقه على كل جهات الدولة دون أى استثناءات، ولكن بآليات مختلفة.
وأضاف بهاء الدين، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه، اليوم الأحد، إن الحد الأٌقصى سوف يطبق على الجهاز الإدارى للدولة بحد أقصى 42 ألف جنيه، أما بالنسبة للهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال، والبنوك، والقضاء، فسوف يتمّ تطبيق الحد الأقصى عليها، ولكن بمعايير مختلفة، وهذا ما تتمّ دراسته حاليًا، على حدّ قول بهاء الدين.
وأشار بهاء الدين إلى أنه يجب أن نفهم المسألة بشكل أوضح، لأن هناك أشكالا مختلفة تتملك المال العام، لافتا إلى أن قرار الحد الأقصى هو خطوة أولى، ولكن هناك ضوابط أخرى منطبقة بالفعل على الهيئات الاقتصادية بتطبيق حد أقصى، ولكن ليس بالضرورة يكون نفس المعيار.
وأوضح بهاء الدين أنه ستتم مناقشة القرار السابق، والذى صدر منذ عام ونصف العام والخاص بأن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى، ومن المقرر أن يُناقش هذه القرار، بحيث يشمل الحد الأقصى كل الجهات، دون أن تكون هناك أى استثناءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق