صورة ارشيفية
تنظر اليوم "الثلاثاء" محكمة جنح الخانكة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، ثانى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، فى واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 شخصا، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
وأحيل المتهمون الأربعة، وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة، لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان النائب العام قد كلف المكتب الفنى بالتحقيق فى الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراس والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، ولو كانوا متهمين.
Sent from Samsung Mobile
صورة ارشيفيةتنظر اليوم "الثلاثاء" محكمة جنح الخانكة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، ثانى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، فى واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 شخصا، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
وأحيل المتهمون الأربعة، وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة، لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وكان النائب العام قد كلف المكتب الفنى بالتحقيق فى الواقعة وصولا لوجه الحق فيها، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين، وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراس والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، ولو كانوا متهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق