بدأ اجتماع لجنة "الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات" المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جلسة استماع مخصصة لأعضاء المجلس القومي للمرأة، وبعض المنظمات لحقوقية والنسوية لمناقشة وضع المرأة في الدستور برئاسة سامح عاشور الذي أكد خلال الاجتماع أن الدستور المقبل، سيجرم التمييز بين المواطنين.
وأوصت بعض المنظمات النسوية بضرورة أن ينشئ الدستور المقبل، هيئة يكون دورها مراقبة وقوع أي تمييز ضد المواطنين ووضع آليات لتجريمه، ومنح المجلس القومي للمرأة آلية تمنحها اتخاذ المواقف الجنائية لحماية كل من يتعرض للتمييز فضلا عن ضرورة وضع باب كامل خاص بالأسرة، والنص على أن الأسرة تقوم على المسؤولية المشتركة بين النساء والرجال.
و طالبت المنظمات بضرورة أن يعمل الدستور على تمكين المرأة اقتصاديا، ووضع نص دستوري ينص صراحة على حق المرأة والرجل في العمل
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق