أداء الإخوان سيئ للغاية والناس يتطلعون لأي طرف غيرهم والمعارضة ما زالت تدرس قرار المنافسة في الانتخابات
الولايات المتحدة كانت سعيدة في البداية بانتخاب الإخوان لكنها بدأت مسار إعادة التفكير في موقفهم
وكالات
.
البداية
.
عبر القيادي البارز في المعارضة المصرية محمد البرادعي عن اعتقاده بأن الرئيس الإخواني محمد مرسي سيضطر في النهاية للتواصل مع المعارضة، وذلك لأن الجماعة التي ينتمي لها تفقد التأييد، وغير قادرة على التعامل مع المشاكل الضخمة التي تواجه البلد بمفردها.
وقال البرادعي في لقاء مع مجموعة صغيرة من الصحفيين تضم الاسوشيتدبرس في منزله على أطراف القاهرة، أن جماعة الإخوان المسلمين التي تتسيد المشهد "تعيش في وهم" إذا اعتقدت أنها يمكن أن تدير البلد بمفردها، واصفا إياهم ب "الأقلية."
وأضاف أنه إذا قررت المعارضة خوض الانتخابات الآن، فإنها ستحصل على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وربما الأغلبية.
وتعاني مصر من حالة من الاستقطاب على مدى الشهور الماضية بين الرئيس محمد مرسي وأنصاره من الإسلاميين، من ناحية، ومعارضيه من ناحية أخرى. ويتزامن مع المرحلة الانتقالية الصعبة العديد من الاحتجاجات والتي كثيرا ما تتحول إلى اشتباكات ينجم عنها قتلى، إلى جانب انتشار حالة من غياب القانون وأزمة اقتصادية متصاعدة.
ويلوم البرادعي وآخرين في المعارضة هذه الحالة من الغليان على إصرار الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، على احتكار السلطة وتطبيق أجندتهم الخاصة. بينما يتهم مؤيدو مرسي المعارضة – بما في ذلك جبهة الإنقاذ الوطني التي يشغل البرادعي منصب منسقها العام- بمحاولة إشاعة عدم الاستقرار لإضعاف حكومة منتخبة ولمنع قيام الحكم الإسلامي.
ورفض البرادعي الانتقادات الموجهة للجبهة، التي تضم ليبراليين ويساريين وبعض الأحزاب التي يعتبرها البعض امتدادا لنظام حسني مبارك المخلوع، بأنها تخشى من منافسة الإخوان المسلمين وآخرين في الانتخابات. وفي كل الانتخابات التي جرت منذ الإطاحة بمبارك في 2011، تمكن الإسلاميين من الفوز، ولكن هامش الدعم الذي يحظون به تراجع مع الوقت.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في ابريل، واتهمت الإسلاميين بتفصيل الدوائر الانتخابية لصالحهم. ولكن تم تأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد حتى الآن بسبب أحكام قانونية طالت قانون الانتخابات.
وقال البرادعي: "من الافتراء القول أننا لا نريد المنافسة، وأننا نسعى للتعطيل ولا نريد خوض الانتخابات. شعوري الآن هو أننا لو خضنا الانتخابات الآن، فهناك فرصة جيدة أن نحصل، إن لم يكن على الأغلبية، فعلى نسبية جيدة من مقاعد البرلمان. وهذا سيحدث ببساطة، ليس بالضرورة بسبب تميزنا، ولكن لأن الإخوان كان أداءهم سيئا للغاية مما سيدفع الناس للقول، مرة ثانية، من وجهة نظري، أنهم يتطلعون إلى أي طرف عدا الإخوان، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من تقديم أي شئ."
وقال البرادعي أن المعارضة ما زالت تدرس قرار المنافسة في الانتخابات. وكانت المعارضة قد أعلنت أنها ستقرر المشاركة بعد أن يتم إعادة صياغة قانون الانتخابات، كما دعت مرسي إلى تعيين رئيس وزراء مستقل وكذلك حكومة محايدة للإشراف على التصويت، وأن يتم اختيار نائب عام جديد من قبل مجلس القضاء الأعلى بدلا من النائب العام الحالي الذي قام الرئيس بتعيينه. ورغم أن محكمة قضت بعدم قانونية قرار تعيين النائب العام، فإنه ما زال باقيا في منصبه.
وقال البرادعي أن مرسي فشل في تحقيق الوعود التي قدمها على المستوى المحلي وللمجتمع الدولي بأنه سيعمل مع معارضيه. وأقر البرادعي بأن المعارضة لم تكن تمتلك الدعم الكاف لإجبار مرسي على التواصل معهم. "لم يوجد لدينا النفوذ الكافي، يمكنني الإقرار بذلك. ولكنني اعتقدت أن الإخوان المسلمين سيتمتعون بالعقلانية، وسيقرون بأنهم أقلية، وأنه لا يوجد لديهم بمفردهم الكفاءات المؤهلة للحكم." وأضاف "هم يملئون الدنيا ضجيجا، ويقولون لكل من يقوم بزيارة مصر، ولنا، أنهم على استعداد للتواصل مع المعارضة. ولكن ما شهدناه على مدى الأسبوعين الماضيين هو مجرد محاولات للتجميل."
وكان مرسي قد قام بدعوة المعارضة قبل عدة شهور "لحوار وطني" لمناقشة كافة القضايا الرئيسية، ولكنهم رفضوا المشاركة قائلين أنها مجرد فرصة لالتقاط الصور من دون تحديد جدول واضح للأعمال أو تقديم تنازلات حقيقية، بينما يمضي الإسلاميين قدما في تنفيذ خططهم. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت مبادرات الحوار.
ويسعى مرسي ومؤيده إلى الترويج بأن الانتخابات البرلمانية ستمثل خطوة للأمام نحو استعادة الاستقرار. وعلى إثر تصاعد الدعوات، بما في ذلك من قبل بعض الإسلاميين، وعد مرسي بتعديل حكومة منذ أكثر من اسبوع. ولم يتم ذلك التعديل حتى الآن. ويقول المسئولون الحكوميون أنه سيكون محدود، وسيواصل رئيس الوزراء الاحتفاظ بمنصبه على الرغم من مطالب المعارضة بإقالته.
وقال البرادعي "إنهم يرسمون خطوطا في الرمال، وهذا أمر لا يساعد كثيرا. إذا لم تكن هناك شراكة وطنية، لا استطيع أن أرى بوضوح في أي اتجاه سنمضي." وأضاف أن مصر، التي تعاني من استقطاب حاد، تحتاج إلى توافق سياسي من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة، ومع شعب يشعر بالغضب بعد أن فقد الثقة في النخبة السياسية. "أنا أشعر بالصدمة لعدم قدرتهم على قراءة الكتابة الواضحة على الجدران بأن ما يقومون به الآن لن ينجح. إذا كنت في حفرة، لا تقم بمزيد من الحفر. ومن وجهة نظري، فإنهم يواصلون الحفر الآن."
وتأثر الاقتصاد المصري سلبا بشكل كبير بعد عامين من الاضطرابات في أعقاب الإطاحة بمبارك. وتخطى حجم العجز في الميزانية نسبة العشرة في المائة، وانخفض الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى مستوى خطير بلغ 13 مليار و 400 مليون دولار، وهو ما يعادل ثلث الاحتياطي الذي كان متوافرا قبل الانتفاضة. كما تراجعت الاستثمارات الأجنية ودخل السياحة مع استمرار الأوضاع غير المستقرة في البلاد.
وتأخر قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إثر شهور من المفاوضات حول كيفية قيام مصر بتخفيض الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة، وغياب الاجماع السياسي والمجتمعي على برنامج الإصلاح والذي سيترتب عليه إجراءات تقشف قاسية. ويؤمن الكثير من الاقتصاديين والمراقبين السياسين أن الإخوان يترددون في التوصل لاتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات وذلك لأن إتخاذ إصلاحات لا تحظى بشعبية سيؤثر على الدعم الذي يودون الحصول عليه. وعلى الرغم من ذلك، فإن المسئولين في الرئاسة يكررون أنه سيتم التوصل لاتفاق قريبا.
وقال البرادعي أنه من الرغم من الأغلبية تتفق على الحاجة لاجراءات تقشقف وأهمية القرض، "فإنه لو واصل الإخوان سياسة الاقصاء، فلا يجب أن نتوقع من المعارضة أن تضع ختم الموافقة على اتفاقية القرض." ولكنه أضاف أنه يتوقع أن الإخوان "لا يوجد لديهم خيار سوى تغيير موقفهم، والسعي للتواصل مع المعارضة من أجل التوصل إلى إجماع سياسي" غالبا بحلول نهاية الصيف، مع الوضع في الاعتبار الموقف الاقتصادي والأمني.
ورغم إقرار البرادعي بأن حزبه، الدستور، والأحزاب الأخرى التي تم إنشاءها حديثا لا تمتلك الكثير من الموراد، فإنه أشار إلى أنه يجري بالفعل عمل على الأرض من قبل الأعضاء للتواصل مع الجماهير، بما في ذلك عبر تنظيم قوافل طبية للمناطق الأقل تنمية، وهو نشاط شبيه بما تقوم برامج الإخوان المسلمين.
وقال البرادعي أن الولايات المتحدة كانت سعيدة في البداية بانتخاب الإخوان المسلمين باعتبارها فرصة للعمل مع جماعة إسلامية منتخبة ديمقراطيا، وهي الأكثر أهمية في المنطقة، حول قضايا الأمن القومي المتصلة بإسرائيل وإيران والخليج. وهذا دفع الأمريكيين إلى حد "الخجل تقريبا"، على حد وصفه، من انتقاد سعي الإسلاميين للهيمنة على المسار السياسي. ولكنه عبر عن اعتقاده بأن واشنطن "بدأت مسار اعادة التفكير" في موقفهم. وأضاف "في الحساب الختامي، لا أحد يود أن يرى مصر تتفكك."
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق