أجلت محكمة تونسية الاثنين النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان عام 2012، إلى الـ 13 من فبراير المقبل، في حادثة هزت الرأي العام التونسي.
وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة.
وسبق للمحكمة أن أجلت البت في هذه القضية في أكثر من مناسبة، أحيانا بطلب من محامي المتهمين وأحيانا أخرى بطلب من محامي الفتاة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها.
وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).
وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.
ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس.
ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.
وقالت الفتاة التي تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وذكرت في تصريح صحفي إنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية" بينما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
وأجرى القضاء التونسي يوم 27 سبتمبر 2012 مواجهة بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة.
وحقق القضاء في الثالث من أكتوبر 2012 مع الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" (النيل من الآداب العامة).
وفي 29 نوفمبر 2012 أسقط القضاء هذه التهمة عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقرر ملاحقة اثنين من الشرطيين بتهمة اغتصاب أنثى بالعنف، والثالث بتهمة الارتشاء.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الإعدام التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين.
وفي 2013 نشرت الفتاة المغتصبة كتابا في فرنسا بعنوان "مذنبة لأنها اغتصبت" روت فيه حادثتها.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي استقبل في 4 أكتوبر 2012 الفتاة وخطيبها وقدما لهما "اعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات" حسبما اعلنت حينئذ، رئاسة الجمهورية.
Sent www.ahlawia.com
أجلت محكمة تونسية الاثنين النظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان عام 2012، إلى الـ 13 من فبراير المقبل، في حادثة هزت الرأي العام التونسي.
وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة.
وسبق للمحكمة أن أجلت البت في هذه القضية في أكثر من مناسبة، أحيانا بطلب من محامي المتهمين وأحيانا أخرى بطلب من محامي الفتاة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان الشرطيان شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطي الثالث محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها.
وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).
وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة.
ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس.
ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.
وقالت الفتاة التي تطلق على نفسها اسم مريم بن محمد (اسم مستعار) إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.
وذكرت في تصريح صحفي إنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية" بينما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
وأجرى القضاء التونسي يوم 27 سبتمبر 2012 مواجهة بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة.
وحقق القضاء في الثالث من أكتوبر 2012 مع الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" (النيل من الآداب العامة).
وفي 29 نوفمبر 2012 أسقط القضاء هذه التهمة عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقرر ملاحقة اثنين من الشرطيين بتهمة اغتصاب أنثى بالعنف، والثالث بتهمة الارتشاء.
ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الإعدام التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين.
وفي 2013 نشرت الفتاة المغتصبة كتابا في فرنسا بعنوان "مذنبة لأنها اغتصبت" روت فيه حادثتها.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي استقبل في 4 أكتوبر 2012 الفتاة وخطيبها وقدما لهما "اعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات" حسبما اعلنت حينئذ، رئاسة الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق