وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز إن الاستطلاع الذى تم إجراؤه باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1395 مواطنًا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري، حول تقييم المصريين لجماعة الإخوان ومدى قبولهم باستمرارها في المشهد السياسي المصري بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال عنف واسعة النطاق، أظهر أيضًا أن 13 % من المواطنين وافقوا على استمرار جماعة الإخوان ولكن بشروط معينة.
وتضمنت تلك الشروط أن تكون جماعة دعوية ولا تعمل بالسياسة، وأن تبتعد عن العنف، وأن تقوم بمراجعات لمواقفها، فى حين أعرب 12% أنهم لم يحددوا موقفهم بعد.
وأوضح عثمان أنه بسؤال المواطنين عن مدى قبول المصريين أن يشارك حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) في الانتخابات القادمة لمجلس النواب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 63% من المصريين لا يوافقون أن يشارك حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب، بينما وافق على ذلك 26%، وأجاب 12% بأنهم لا يستطيعون الحكم.
وأضاف عثمان أن 78% من المواطنين قالوا إن حكم الإخوان كان أسوأ مما كانوا يتوقعون، في حين رأى 3% أنه كان أفضل من المتوقع، وذكر 12% أن حكم الإخوان جاء كما توقعوا (سواء كان جيداً أو سيئاً) ، وأجاب 7% بأنهم لا يستطيعون الحكم.
وحول أحداث العنف واسعة النطاق التي صاحبت وتلت فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، كشفت النتائج أن 57% من المصريين يحملون جماعة الإخوان المسئولية الكاملة عن كل تلك الأحداث، وذكر 29% أن الجماعة مسئولة بشكل جزئي عن هذه الأحداث، بينما يرى 5% أن الجماعة غير مسئولة عن أي أحداث عنف، وذكر 6% أنهم لا يعرفون من المسئول عن تلك الأحداث
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق