قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة أمرت بإحالة كل من مدير إحدى المدارس الإعدادية بنين بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، ومعلم لغة عربية ومعلم دراسات اجتماعية بذات المدرسة للمحاكمة التأديبية.
كانت التحقيقات التي باشرها وليد حمودة وكيل أول النيابة الإدارية بالمطرية (محافظة الدقهلية) بإشراف المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة في القضية رقم 122/2014، قد كشفت عن قيام المتهمين بإجبار طلاب المدرسة التي يعملون بها على ترك الفصول والمدرسة والخروج في أثناء اليوم الدراسي واستخدامهم لتأييدهم في مظاهراتهم ضد الجيش والشرطة، وانضموا لجماعة محظورة.
وكشفت التحقيقات اشتراك المتهمين مع آخرين مجهولين في استعراض القوة والعنف وقطع الطريق العام وإحداث إصابات لعدد من المجني عليهم من المواطنين، وبما يشكل استعداء" لأولئك الطلبة صغار السن على الدولة وسلطاتها واستغلالا لهم في أغراض لا علاقة لها بأمانة العملية التعليمية المكلفين بها وخلال الوقت المخصص للدراسة.
كانت النيابة الإدارية بالمطرية قد سبق لها سؤال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم بالتحقيقات.
كما كان قد سبق صدور حكم جنائي على المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة 3 سنوات في القضية رقم 10820 / 2014 جنح المنزلة، وقام المتهمون باستئناف الحكم، حيث قيد برقم 1068 لسنة 2014 جنح مستأنف المنزلة والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف ضده للحبس لمدة سنة للمتهمين الأول والثاني مع سقوط الحق في استئناف الثالث وتأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات.
كانت التحقيقات التي باشرها وليد حمودة وكيل أول النيابة الإدارية بالمطرية (محافظة الدقهلية) بإشراف المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة في القضية رقم 122/2014، قد كشفت عن قيام المتهمين بإجبار طلاب المدرسة التي يعملون بها على ترك الفصول والمدرسة والخروج في أثناء اليوم الدراسي واستخدامهم لتأييدهم في مظاهراتهم ضد الجيش والشرطة، وانضموا لجماعة محظورة.
وكشفت التحقيقات اشتراك المتهمين مع آخرين مجهولين في استعراض القوة والعنف وقطع الطريق العام وإحداث إصابات لعدد من المجني عليهم من المواطنين، وبما يشكل استعداء" لأولئك الطلبة صغار السن على الدولة وسلطاتها واستغلالا لهم في أغراض لا علاقة لها بأمانة العملية التعليمية المكلفين بها وخلال الوقت المخصص للدراسة.
كانت النيابة الإدارية بالمطرية قد سبق لها سؤال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم بالتحقيقات.
كما كان قد سبق صدور حكم جنائي على المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة 3 سنوات في القضية رقم 10820 / 2014 جنح المنزلة، وقام المتهمون باستئناف الحكم، حيث قيد برقم 1068 لسنة 2014 جنح مستأنف المنزلة والذي قضى بتعديل الحكم المستأنف ضده للحبس لمدة سنة للمتهمين الأول والثاني مع سقوط الحق في استئناف الثالث وتأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق