نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، تحت عنوان "الهجوم على الحريات ودور القضاء"؛ للتنديد بحملات الاعتقالات الأخيرة، في حضور محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة، وعمرو علي منسق حركة 6 إبريل، وأحمد سيف الإسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح.
وقال عبد القدوس: القوى الوطنية تحاط بالقضاء الفاسد والقضاء تابع للمؤسسة العسكرية التي يجدد الحبس تلقائيًّا بدون أدلة محددة، مضيفًا أن حركة 6 إبريل متضررة جدًّا من عمليات اعتقال أعضائها، وتأخر تقديمهم للمحاكمة يثير الشكوك، مؤكدًا أن القضاء المصري لا يرتقي إلى مستوى القضاء العادل، وأنه ليس له وجود، ولابد من استقلال القضاء وعدم استقلاله إهانة له.
ونشبت مشدات كلامية بين أحد مؤيدي ترشح المشير السيسى للرئاسة، ومحمد عبد القدوس الذي أمر بإخراجه من المؤتمر قائلًا: "من يريد تأييد السيسى فليعقد ندوة، ونحن لن نمنعه".
وأكد أحمد سيف الإسلام، أنه تتم معاملة نجله "علاء"، بصورة جيدة داخل السجن على عكس معاملة أنصار مرسي الذين لا يسمح لهم مقابلة أبنائهم، ولا يحاكمون محاكمة عادلة، مضيفًا أن إهانة القضاء ستظل مستمرة في حالة عدم وجود أدلة تثبت إدانة المعتقلين، مشيرًا إلى تأخر البت في بعض القضايا التي وصل عمرها داخل القضاء إلى أكثر من 20 عامًا، والسجون مفتوحة لتصفية أمن الدول حساباته مع الثوار، والإسلاميين، مشيرًا أن المشهد يبعث على عدم التفاؤل بمستقبل مصر، والظلم يحقق انتصارًا تلو الآخر لعدم استقلالية القضاء، وأنه يخاف من نزاهة القضاء في الانتخابات القادمة.
وقال عمرو علي، منسق 6 إبريل: إن القاضي الفاسد لا يعنيه أي شيء، ومن المؤسف أن يتحكم في القضاء نادي القضاة، ووزير العدل مطالبًا بإلغاء الوزارة، "ولا هيبة لقضاء تتحكم في وزارة الداخلية" وطالما هناك نظام ديكتاتوري، سوف يتحكم القاضي بنقل دوائر الحكم لإصادر الأحكام التي تتوافق مع رغبة السلطة، مطالبًا باستقلالية القضاء، مستنكرًا استمرار حبس الثوار بدون أدلة واضحة بالسنوات تحت مسمى الحبس الاحتياطي، دون وجود منظومة عادلة، ومن هم في السجون لا يستحقون الاستمرار في محبسهم يوم واحد، وانخراط القضاء في السياسة يؤثر على نزاهته.
وأوضح أحمد راغب، الخبير القانوني وعضو لجنة لا للمحاكمات العسكرية، استقلال السلطة القضائية مدخل لفكرة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن دولة القانون تم الاعتداء عليها من قِبَل الأجهزة الرقابية، وأنه يجب مواجهة الحاكم القادم بأخطاء القضاء ولا بد من معالجتها والالتزام بأحكام القانون.
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، تحت عنوان "الهجوم على الحريات ودور القضاء"؛ للتنديد بحملات الاعتقالات الأخيرة، في حضور محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة، وعمرو علي منسق حركة 6 إبريل، وأحمد سيف الإسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح.
وقال عبد القدوس: القوى الوطنية تحاط بالقضاء الفاسد والقضاء تابع للمؤسسة العسكرية التي يجدد الحبس تلقائيًّا بدون أدلة محددة، مضيفًا أن حركة 6 إبريل متضررة جدًّا من عمليات اعتقال أعضائها، وتأخر تقديمهم للمحاكمة يثير الشكوك، مؤكدًا أن القضاء المصري لا يرتقي إلى مستوى القضاء العادل، وأنه ليس له وجود، ولابد من استقلال القضاء وعدم استقلاله إهانة له.
ونشبت مشدات كلامية بين أحد مؤيدي ترشح المشير السيسى للرئاسة، ومحمد عبد القدوس الذي أمر بإخراجه من المؤتمر قائلًا: "من يريد تأييد السيسى فليعقد ندوة، ونحن لن نمنعه".
وأكد أحمد سيف الإسلام، أنه تتم معاملة نجله "علاء"، بصورة جيدة داخل السجن على عكس معاملة أنصار مرسي الذين لا يسمح لهم مقابلة أبنائهم، ولا يحاكمون محاكمة عادلة، مضيفًا أن إهانة القضاء ستظل مستمرة في حالة عدم وجود أدلة تثبت إدانة المعتقلين، مشيرًا إلى تأخر البت في بعض القضايا التي وصل عمرها داخل القضاء إلى أكثر من 20 عامًا، والسجون مفتوحة لتصفية أمن الدول حساباته مع الثوار، والإسلاميين، مشيرًا أن المشهد يبعث على عدم التفاؤل بمستقبل مصر، والظلم يحقق انتصارًا تلو الآخر لعدم استقلالية القضاء، وأنه يخاف من نزاهة القضاء في الانتخابات القادمة.
وقال عمرو علي، منسق 6 إبريل: إن القاضي الفاسد لا يعنيه أي شيء، ومن المؤسف أن يتحكم في القضاء نادي القضاة، ووزير العدل مطالبًا بإلغاء الوزارة، "ولا هيبة لقضاء تتحكم في وزارة الداخلية" وطالما هناك نظام ديكتاتوري، سوف يتحكم القاضي بنقل دوائر الحكم لإصادر الأحكام التي تتوافق مع رغبة السلطة، مطالبًا باستقلالية القضاء، مستنكرًا استمرار حبس الثوار بدون أدلة واضحة بالسنوات تحت مسمى الحبس الاحتياطي، دون وجود منظومة عادلة، ومن هم في السجون لا يستحقون الاستمرار في محبسهم يوم واحد، وانخراط القضاء في السياسة يؤثر على نزاهته.
وأوضح أحمد راغب، الخبير القانوني وعضو لجنة لا للمحاكمات العسكرية، استقلال السلطة القضائية مدخل لفكرة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن دولة القانون تم الاعتداء عليها من قِبَل الأجهزة الرقابية، وأنه يجب مواجهة الحاكم القادم بأخطاء القضاء ولا بد من معالجتها والالتزام بأحكام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق