في ظل تزايد القلق العالمي من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو نتيجة لعدم قدرتها على سداد ديونها المتزايدة مما سوف ينعكس على السوق الأوروبي خاصة والأسواق العالمية عامة، نشر موقع ''financial post'' المعني بالشئون الاقتصادية تقريرًا حول نتائج خروج اليونان من المنطقة.
وتتعلق هذه النتائج بالوضع في منطقة اليورو، وماذا سيحدث للوضع الاقتصادي بباقي الدول الأوروبية في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، وأيضًا تأثير خروجها على الاقتصاد العالمي ككل.
منطقة اليورو
أكد التقرير أن عملتي الفرنك والليرة سوف تعودان من جديد في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو، حيث أن الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الأمريكي آلان جرينسبان يعتقد أن خروج اليونان يعني نهاية العملة الموحدة.
وحتى إن لم ينهار اليورو بشكل كامل، فإن خروج اليونان سوف يترك البنك المركزي الأوروبي حاملًا للمليارات من الدولارات التابعة لديون اليونان بقليل من الاختيارات والحلول المتاحة.
وسوف يواجه اليورو خطر تخفيض قيمة العملة ليترك بذلك دول منطقة اليورو عرضة لتراجع إقبال المستثمرين واتجاههم لمناطق أكثر أمانًا.
وبينما يرى جرينسبان خروج اليونان وضع لا مفر منه وهو الاستراتيجية الأنسب في الوقت الحالي، إلا أن آخرين ليسوا متشائمين فيما يخص الفرص المتاحة لمنطقة اليورو.
وقال ديفيد كوتوك رئيس مجلس الإدارة ومدير الاستثمار في شركة كمبرلاند الاستشارية، إن منطقة اليورو ليست قوية بالشكل الكافي لتقاوم خروج اليونان، إلا أنها سوف تكون أفضل حالًا بدون الدولة التي سوف تسحبها لديون أكثر.
مضيفًا '' منطقة اليورو سوف تتمكن من مقاومة خسائر خروج اليونان بل وستكون أفضل حالًا بدونها'' - بحسب قوله -.
الاقتصاد الأوروبي
كلما تأخرت جميع الأطراف في التوصل إلى اتفاق، كلما ارتفعت المخاوف من تسبب خروج اليونان في تسرع الأوروبيين في سحب مدخراتهم من البنوك خوفًا من الخسارة المحتملة - بحسب التقرير -.
وأوضح التقرير أن منطقة اليورو التي أصبحت ضعيفة تواجه انخفاض أسعار المستهلكين، كما أن أنباء خروج اليونان قد تؤدي إلى قيام المستثمرين الدوليين بتصفية أصول أموالهم الأوروبية بشكل جماعي، مما قد يتسبب في مشكلة التدفق النقدي ودوامة من الانكماش الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو سوف يبدأ المستثمرون في النظر إلى البلدان الأوروبية الضعيفة اقتصاديًا مثل قبرص، وإيرلندا، والبرتغال، وأسبانيا، ومن المحتمل أيضًا إيطاليا على أنها مصدر خطورة.
الاقتصاد العالمي
يستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو خمس التجارة العالمية، لذلك فإن تداعيات أزمة اليونان التي قد تصل إلى الاتحاد الأوروبي، من المحتمل ألا تقف عند هذا الحد فقط.
ومن المتوقع أن يتسبب ضعف الاقتصاد الأوروبي في العديد من الصدمات الاقتصادية لسوق الطاقة العالمي والصادرات العالمية.
وبينما أصبحت محركات الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي أقوي من وضعها أثناء الأزمة اليونانية الأخيرة في عام 2012، إلا أن المحللين قلقون من أنه مع وصول نسب الفوائد للصفر قد لا يكون الاقتصاد العالمي قويًا بشكل كافٍ لمواجهة خروج اليونان من منطقة اليورو وبالتالي الأزمة الاوروبية التالية لذلك.
